به گزارش آماج، رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است که در شرایط فعلی امکان واگذاری سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد و ازسرگیری این فرآیند به ارائه پیشنهاد از سوی دولت و تعیین تکلیف قانونی سهام قابل واگذاری بستگی خواهد داشت.
بر اساس این اظهارات، اگر قرار باشد فرآیند واگذاری به جاماندگان دوباره آغاز شود، ابتدا باید درباره منابع و سبد سهام قابل تخصیص، گروههای مشمول و چارچوب قانونی تصمیمگیری شود. در همین حال، سابقه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز در این موضوع اهمیت دارد؛ قانونی که امکان واگذاری سهام به برخی جاماندگان را پیشبینی کرده بود، اما در نهایت تا پایان همان سال سبد سهام مشخصی برای اجرای این موضوع از سوی دولت تصویب نشد.
آخرین وضعیت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان
موضوع جاماندگان سهام عدالت سالهاست در میان مطالبات اقتصادی بخشی از خانوارها قرار دارد. با این حال، اظهارات اخیر رئیس سازمان خصوصیسازی نشان میدهد که در حال حاضر برنامه اجرایی جدیدی برای واگذاری سهام به این گروه نهایی نشده است.
به این ترتیب، اجرای دوباره طرح نیازمند طی شدن چند مرحله است؛ از جمله ارائه پیشنهاد مشخص از سوی دولت، تعیین سهام قابل واگذاری و ایجاد مبنای قانونی لازم. تا زمانی که این مراحل تعیین تکلیف نشود، نمیتوان زمان مشخصی برای آغاز واگذاری جدید اعلام کرد.
قانون بودجه ۱۴۰۱ چه پیشبینی کرده بود؟
یکی از نقاط مهم در پرونده جاماندگان سهام عدالت، به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. در این قانون، زمینهای برای واگذاری سهام به برخی گروههای جامانده فراهم شد، اما اجرای آن به دلیل مشخص نشدن سبد سهام و سایر الزامات اجرایی به نتیجه نرسید.
در واقع، تصویب یک حکم قانونی بهتنهایی برای واگذاری سهام کافی نیست و باید سهام مشخصی برای تخصیص وجود داشته باشد و سازوکار اجرایی آن نیز تعیین شود. همین مسئله باعث شد موضوع جاماندگان پس از پایان مهلت مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۱ همچنان نیازمند تصمیمگیری جدید باقی بماند.
چرا واگذاری سهام به جاماندگان پیچیده است؟
سهام عدالت از نظر تعداد مشمولان، ارزش داراییها و ساختار مدیریتی، طرحی گسترده است. در طول سالهای اجرای این طرح، موضوعاتی مانند شناسایی مشمولان، تخصیص سهام، مدیریت داراییها و آزادسازی سهام نیز مطرح بوده است.
در مورد جاماندگان، یکی از چالشهای اصلی این است که پیش از هر واگذاری جدید باید مشخص شود چه افرادی واجد شرایط هستند و سهام مورد نیاز برای تخصیص از چه محلی تأمین خواهد شد. بنابراین، تعیین فهرست مشمولان بدون مشخص بودن منبع سهام، بهتنهایی نمیتواند به اجرای طرح منجر شود.
نقش دولت و مجلس در تعیین تکلیف جاماندگان
بر اساس اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی، ادامه این فرآیند به دو موضوع اصلی وابسته است: ارائه پیشنهاد از سوی دولت و تعیین تکلیف قانونی.
دولت باید در صورت تصمیم به اجرای مجدد طرح، پیشنهاد مشخصی درباره منابع سهام، گروههای مشمول، شیوه تخصیص و الزامات اجرایی ارائه کند. پس از آن، در صورت نیاز به قانونگذاری یا اصلاح مقررات، موضوع باید از مسیر قانونی دنبال شود.
به همین دلیل، در شرایط فعلی نمیتوان صرفاً بر اساس وعدهها یا گمانهزنیها، زمان مشخصی برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان تعیین کرد. تصمیم نهایی به تصویب چارچوب قانونی و مشخص شدن منابع قابل واگذاری وابسته است.
چشمانداز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان
در حال حاضر، چند موضوع کلیدی برای تعیین تکلیف این پرونده مطرح است: مشخص شدن سهام قابل واگذاری، تعیین دقیق مشمولان، ارائه پیشنهاد رسمی دولت و ایجاد مبنای قانونی برای اجرای طرح.
تا زمانی که این موارد به صورت رسمی تعیین تکلیف نشوند، نمیتوان از آغاز قطعی واگذاری جدید سخن گفت. همچنین هرگونه اعلام زمانبندی باید پس از مشخص شدن منابع و سازوکار اجرایی انجام شود تا از ایجاد انتظار بدون پشتوانه میان متقاضیان جلوگیری شود.
برای جاماندگان سهام عدالت، بنابراین مهمترین موضوع در مقطع فعلی، پیگیری تصمیمهای رسمی دولت و قانونگذاران درباره منابع و چارچوب اجرای طرح است. اخبار و تصمیمهای جدید در این زمینه میتواند وضعیت میلیونها متقاضی را مشخص کند. برای دنبال کردن تازهترین اخبار اقتصادی و تحولات مربوط به سهام عدالت، با آماج همراه باشید.
