به گزارش آماج، اجرای مقررات جدید بانکی قرار است فرآیند رسیدگی به چک‌های برگشتی را با تغییرات اساسی همراه کند. این قانون با هدف تسریع در پرداخت مطالبات و افزایش شفافیت مالی، به‌زودی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
انتقال مستقیم وجه به حساب دارنده چک
مطابق این قانون، یک ماه پس از ثبت و اعلام برگشت خوردن چک، تمامی موجودی‌های قابل برداشت در حساب‌های صادرکننده تحت نظارت بانک مرکزی مسدود شده و مبالغ مسدودشده مستقیماً به حساب دارنده چک واریز می‌شود. حتی اگر موجودی کمتر از مبلغ چک باشد، همان میزان به‌صورت علی‌الحساب به ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.
ادامه محدودیت‌ها تا تسویه کامل
تا زمانی که تمامی تعهدات صادرکننده در قبال چک برگشتی به‌طور کامل تسویه نشود، محدودیت‌های بانکی وی ادامه خواهد داشت. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت استفاده از برخی خدمات بانکی، محدودیت در تراکنش‌ها و جلوگیری از برداشت از حساب‌های مسدود است.
افزایش اعتماد عمومی به ابزار چک
کارشناسان حوزه بانکی بر این باورند که اجرای این قانون علاوه بر کاهش ریسک معاملات تجاری، مانع از سوءاستفاده در صدور چک خواهد شد. همچنین این اقدام به‌عنوان گامی مهم در حمایت از حقوق دارندگان چک و تقویت اعتماد عمومی نسبت به استفاده از چک در مبادلات اقتصادی شناخته می‌شود.
اگر می‌خواهید در جریان آخرین تغییرات قوانین بانکی و حقوقی باشید، اخبار آماج را دنبال کنید.
