سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه امسال، صدور فاکتورهای کاغذی به طور کامل غیرقانونی خواهد بود و تمامی کسب‌وکارها موظف به استفاده از سیستم صورتحساب الکترونیکی هستند. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای شفاف‌سازی مالی و افزایش دقت در دریافت و پرداخت مالیات‌ها است.
به گزارش آماج، رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد که اجرای این قانون پس از دو سال تأخیر، هم‌اکنون به صورت کامل آغاز شده و تمامی فعالان اقتصادی باید صورتحسابهای خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند. وی افزود: «در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، تمامی معافیت‌های مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد.»
زمینه قانونی و حمایت‌های مجلس
اجرای الزامی صدور فاکتور الکترونیکی، مطابق مصوبه شورای عالی سران و با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. به گفته مسئولان، مجلس علاوه بر پیش‌بینی مشوق‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای همکار با این سیستم، جرایم سنگینی نیز برای کسانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند در نظر گرفته است. این جرایم می‌تواند شامل لغو معافیت‌های مالیاتی و اعمال جریمه‌های نقدی باشد.
مزایا و اهداف صورتحساب الکترونیکی
هدف از اجرای این سیستم، افزایش شفافیت مالی، کاهش تخلفات مالیاتی و تسهیل فرآیند نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی عنوان شده است. با استفاده از صورتحساب الکترونیکی، امکان رهگیری دقیق تراکنش‌ها برای سازمان امور مالیاتی فراهم می‌شود و همزمان، کسب‌وکارها می‌توانند با ثبت دقیق تراکنش‌ها از مشکلات قانونی و جرایم احتمالی جلوگیری کنند.
توصیه به فعالان اقتصادی
کارشناسان مالیاتی به تمامی صاحبان کسب‌وکار توصیه می‌کنند که هرچه سریع‌تر نرم‌افزارهای مربوط به صدور فاکتور الکترونیکی را نصب و راه‌اندازی کنند و تمامی صورتحسابهای جدید خود را طبق این سیستم صادر نمایند. این اقدام نه تنها از جریمه‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه مدیریت مالی و حسابداری شرکت‌ها را نیز ساده‌تر خواهد کرد.
به گزارش آماج، رعایت این قانون برای تمامی واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی الزامی است و نهادهای نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت خواهند داشت. کاربران و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های رسمی سازمان امور مالیاتی، اطلاعات تکمیلی درباره نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی و قوانین مرتبط را دریافت کنند.
برای جلوگیری از جرایم مالی و حفظ معافیت‌های مالیاتی، کسب‌وکارها باید هرچه سریع‌تر نسبت به انطباق با سیستم صدور فاکتور الکترونیکی اقدام کنند و آموزش‌های لازم را برای کارکنان خود فراهم نمایند.
