به گزارش پایگاه خبری آماج، طبق گزارش‌های رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اردیبهشت ۱۴۰۳ شاهد افزایش نگران‌کننده نرخ مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور هستیم. این روند که عمدتاً شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کارشناسان حوزه‌های فناوری اطلاعات، پزشکی و مهندسی می‌شود، می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای توسعه اقتصادی و علمی کشور داشته باشد.
بر اساس داده‌های منتشرشده در سایت آماج، عوامل متعددی از جمله نبود فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص، پایین بودن دستمزدها و محدودیت‌های رفاهی موجب شده تا بخش قابل توجهی از نیروهای کارآمد تصمیم به مهاجرت بگیرند. کارشناسان معتقدند که اگر این روند ادامه یابد، کشور با بحران کمبود نیروی متخصص مواجه خواهد شد که می‌تواند رشد اقتصادی را متوقف کند.
راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاح سیاست‌های اشتغال، ایجاد مشوق‌های مالی و رفاهی برای نگهداشت متخصصان، و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پژوهش است تا فرصت‌های بیشتری برای ماندگاری این نیروی ارزشمند فراهم شود.
در نهایت، مسئولان دولتی باید به صورت جدی به این مسئله ورود کنند تا از فرار مغزها جلوگیری و سرمایه‌های انسانی کشور حفظ شود.
