به نقل از آماج، بحث درباره قانونی شدن حق دورکاری در کشورهای مختلف بار دیگر توجهها را به آینده بازار کار، حقوق کارکنان و تعادل میان زندگی شخصی و شغلی جلب کرده است. در حالی که برخی دولتها در حال بررسی یا اجرای قوانین حمایتی برای کار از خانه هستند، مخالفان این سیاست معتقدند تصمیمگیری درباره محل کار باید در اختیار کامل کارفرمایان باقی بماند.
ایالت ویکتوریا در استرالیا قرار بود از سپتامبر ۲۰۲۶ حق قانونی کار از خانه را اجرایی کند، اما چند هفته مانده به آغاز اجرای این قانون، بن کارول، نخستوزیر جدید ایالت، تحت فشار شدید مخالفان تجاری اعلام کرد اجرای آن یک سال به تعویق خواهد افتاد.
در نقطهای دیگر از جهان، پرتغال شرایط متفاوتی دارد و والدین دارای فرزند خردسال که شغل آنها امکان دورکاری دارد، از حق قانونی کار از خانه بدون نیاز به تأیید کارفرما برخوردار هستند.
دورکاری و تأثیر آن بر سلامت کارکنان
یکی از مهمترین دلایل حمایت از حق قانونی دورکاری، افزایش رفاه کارکنان است. بسیاری از افراد به دلایل مختلف تمایل دارند بخشی یا تمام زمان کاری خود را از خانه انجام دهند؛ از کاهش زمان و هزینه رفتوآمد گرفته تا امکان رسیدگی بهتر به امور خانوادگی و شخصی.
زمانی که اختیار کامل درباره دورکاری در دست مدیران باشد، نیازها و ترجیحات کارکنان ممکن است نادیده گرفته شود. برخی منتقدان معتقدند انعطاف بیش از حد در این زمینه میتواند بهرهوری را کاهش دهد، اما مسئله این است که بهرهوری تنها معیار ارزشگذاری یک محیط کاری نیست و رفاه انسانها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که رابطه میان دورکاری و بهرهوری همچنان محل بحث است، اما حتی در شرایطی که دورکاری در برخی مشاغل تأثیر منفی بر بهرهوری داشته باشد، نمیتوان اهمیت سلامت روان، کاهش فشارهای روزمره و بهبود کیفیت زندگی کارکنان را نادیده گرفت.
نقش دورکاری در کاهش شکاف جنسیتی
یکی دیگر از استدلالهای مهم برای حمایت از حق دورکاری، کمک به افزایش برابری جنسیتی در بازار کار است. بسیاری از زنان پس از بچهدار شدن به مشاغل کمدرآمدتر و پارهوقت روی میآورند یا بهطور کامل از بازار کار خارج میشوند؛ موضوعی که یکی از عوامل اصلی ایجاد شکاف دستمزدی میان زنان و مردان محسوب میشود.
امکان کار از خانه میتواند به مادرانی که در مشاغل سازگار با دورکاری فعالیت میکنند کمک کند تا در کنار انجام مسئولیتهای خانوادگی، مسیر شغلی خود را حفظ کنند.
با این حال، برخی کارشناسان اجتماعی هشدار دادهاند که دورکاری بدون سیاستهای حمایتی مناسب ممکن است به شکلگیری یک مسیر شغلی دوگانه منجر شود؛ بهگونهای که کارکنان دورکار، بهویژه زنان، فرصتهای کمتری برای ارتقای شغلی پیدا کنند.
با وجود این نگرانیها، راهکار اصلی حذف امکان دورکاری نیست، بلکه اصلاح فرهنگهای قدیمی درباره تقسیم مسئولیتهای خانوادگی و طراحی سیاستهای کاری عادلانهتر است.
آیا تصمیم دورکاری باید فقط در اختیار کارفرما باشد؟
برخی شرکتها در سالهای اخیر تلاش کردهاند کارکنان را دوباره به محیطهای اداری بازگردانند، اما منتقدان معتقدند بسیاری از این تصمیمها بیشتر بر کنترل مدیریتی تمرکز دارد تا افزایش واقعی بهرهوری.
طرفداران حق قانونی دورکاری معتقدند دولتها باید بخشی از اختیار تصمیمگیری را از کارفرمایان گرفته و چارچوبی ایجاد کنند که منافع کارکنان، خانوادهها و جامعه نیز در نظر گرفته شود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا باید همچنان اجازه داد شرکتها بهتنهایی درباره امکان دورکاری تصمیم بگیرند یا دولتها باید برای حمایت از حقوق کارکنان وارد عمل شوند. پاسخ به این پرسش میتواند مسیر آینده بازار کار را در سالهای پیش رو تعیین کند.
برای مطالعه تازهترین تحلیلها و اخبار حوزه کار و فناوری، به آماج مراجعه کنید.
