به گزارش آماج، یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از فاصله کیفی و فناوری خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی اعلام کرد بخش مهمی از خودروسازی ایران همچنان به پلتفرم‌های قدیمی متکی است و برخی خودروهایی که امروز در کشور تولید و عرضه می‌شوند، متعلق به فناوری سه دهه گذشته هستند. به گفته او، مداخلات دولتی، محدودیت تعاملات بین‌المللی و نبود برنامه‌ریزی کلان صنعتی، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌روند.
سعید مدنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت صنعت خودروی ایران اظهار کرد در دهه ۱۳۸۰ و هم‌زمان با ورود این صنعت به مرحله رشد، چشم‌اندازهای مثبتی پیش روی خودروسازان داخلی قرار داشت و محدودیت‌های تحریمی هنوز به شدت امروز نبود. با این حال، به‌رغم تلاش‌هایی که در بخش تحقیق و توسعه انجام شده، فاصله صنعت خودرو کشور با استانداردهای روز جهان عمیق‌تر شده است.
فاصله کیفیت و مصرف سوخت خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است کیفیت قوای محرکه و میزان مصرف سوخت بسیاری از خودروهای تولید داخل، حتی با خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت خارجی نیز قابل مقایسه نیست. او همچنین تأکید کرد ترکیب مصرف سوخت بالا با کیفیت نامناسب سوخت در کشور، هزینه‌های بیشتری را به مصرف‌کنندگان و جامعه تحمیل می‌کند.
مدنی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو تنها به تحولات نظامی و شرایط جنگی اخیر محدود نمی‌شود، گفت حتی در شرایط عادی پیش از جنگ نیز برنامه مدون و جامعی برای توسعه این بخش وجود نداشت. از نگاه او، تسلط گسترده دولت بر خودروسازان بزرگ، دخالت در تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی، قیمت‌گذاری دستوری و شیوه‌های فروش تحمیلی، در کنار گره خوردن روابط اقتصادی به مناقشات سیاسی و قطع ارتباطات بین‌المللی، به کاهش بهره‌وری و توقف رشد این صنعت منجر شده است.
مونتاژ خودروهای قدیمی به‌جای توسعه فناوری
مدنی با اشاره به وضعیت محصولات جدیدتر موجود در بازار ایران اظهار کرد گزینه‌های نسبتاً به‌روزتر عمدتاً به مونتاژ برخی مدل‌های شرکت‌های چینی محدود شده‌اند و ارتباط مؤثری با خودروسازان مطرح جهان وجود ندارد.
او تأکید کرد خودروسازی صنعتی گسترده و متکی بر شبکه‌ای از زنجیره‌های تأمین، فناوری و همکاری‌های تخصصی است و توسعه آن در شرایط انزوا و بدون تعاملات جهانی امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد این کارشناس، اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، توان صنعت خودرو کشور در نهایت به حفظ خطوط مونتاژ و تولید محصولات مبتنی بر پلتفرم‌های قدیمی محدود خواهد شد.
چرا کاهش حجم موتور به‌تنهایی مشکل مصرف سوخت را حل نمی‌کند؟
این کارشناس هشدار داد که رویکردهای فعلی در صنعت خودرو عمدتاً به کاهش حجم و قدرت موتور محدود می‌شوند و چنین اقداماتی به‌تنهایی نمی‌توانند استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی را به شکل اساسی ارتقا دهند.
او توسعه گیربکس‌های اتوماتیک را یکی از حوزه‌هایی دانست که به گفته وی، اقدامات ساختاری کافی در آن انجام نشده است. همچنین به پروژه تولید موتورهای سه‌سیلندر کم‌مصرف و کم‌آلاینده اشاره کرد که قرار بود با همکاری شرکت AVL اتریش پیش برود، اما به دلیل مشکلات ناشی از روابط سیاسی و محدودیت در مبادلات مالی به بن‌بست رسید.
به گفته مدنی، در این پروژه قرارداد همکاری منعقد شده و مجوزهای لازم برای انتقال دانش فنی و تولید مشترک نیز صادر شده بود؛ اما موانع ارتباطی و مالی مانع پیشرفت آن شد.
خودروسازان بزرگ جهان نیز به زنجیره تأمین بین‌المللی وابسته‌اند
مدنی با اشاره به ساختار جهانی صنعت خودرو گفت حتی خودروسازان مطرح آلمان و ژاپن نیز ادعای تولید تمام قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خود در داخل مرزهایشان را ندارند. شرکت‌های بزرگ برای حفظ صرفه اقتصادی و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها، بخش‌هایی از قطعات و مجموعه‌های خودرو را از کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ترکیه تأمین می‌کنند.
او توضیح داد نبود مقیاس اقتصادی در ایران، سرمایه‌گذاری مستقل و گسترده برای تولید همه قطعات و فناوری‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین، ادامه فعالیت بدون ارتباط با بازارهای جهانی نمی‌تواند زمینه توسعه پایدار این صنعت را فراهم کند.
این کارشناس همچنین یادآور شد برخی از پرفروش‌ترین خودروهای داخلی بر پایه محصولاتی از خودروسازی فرانسه هستند که ریشه طراحی و فناوری آن‌ها به حدود سه دهه قبل بازمی‌گردد و دیگر در بازارهای جهانی تولید نمی‌شوند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سمت فناوری‌هایی مانند خودروهای برقی و سامانه‌های پیشرفته خودروسازی حرکت کرده‌اند؛ مسیری که به گفته او، با تعامل و یادگیری مشترک در زنجیره‌های بین‌المللی امکان‌پذیر شده است.
نبود برنامه‌ریزی کلان؛ ریشه بحران صنعت خودروی ایران
مدنی مهم‌ترین ریشه بحران فعلی صنعت خودرو را نبود ساختار کارشناسی و برنامه‌ریزی منسجم در سطح کلان صنعتی کشور دانست. به اعتقاد او، فقدان نظام برنامه‌ریزی کارآمد که بر دانش متخصصان، تجربه‌های گذشته و ارزیابی‌های کارشناسی تکیه داشته باشد، یکی از عوامل شکل‌گیری وضعیت کنونی است.
او با اشاره به روند تحولات مدیریتی کشور گفت این ساختار پس از دولت نهم رو به افول گذاشت و در دولت‌های بعدی نیز اصلاحات لازم برای بازسازی آن انجام نشد.
سهم ۳ تا ۵ درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی
این کارشناس در پایان با اشاره به اهمیت اقتصادی صنعت خودرو اعلام کرد سهم این بخش از تولید ناخالص ملی کشور بین ۳ تا ۵ درصد است؛ سهمی که به گفته او، اهمیت راهبردی این صنعت را نشان می‌دهد.
مدنی معتقد است با وجود این ظرفیت اقتصادی، برنامه مشخصی در وزارتخانه‌های مرتبط برای هدایت و توسعه صنعت خودرو دیده نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی نیز به دلیل درگیری با مشکلات و بحران‌های جاری، فرصت و اراده کافی برای رسیدگی به زیرساخت‌های این حوزه را ندارند.
بر اساس دیدگاه این کارشناس، عبور از وضعیت فعلی نیازمند بازنگری در نظام برنامه‌ریزی کلان صنعتی، کاهش مداخلات غیرکارشناسی و ایجاد ارتباطات سازنده با زنجیره‌های جهانی خودروسازی است. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌های صنعت خودرو، به آماج مراجعه کنید.
