مدیرکل دفتر لوازم خانگی و اداری وزارت صمت گفت: در واردات موبایل با تعیین ارزش کالا و کاهش نوسان اظهار قیمت کالا در گمرک و همچنین کاهش مدت زمان رفع تعهد ارزی واردات موبایل، می‌توانیم در مجموع حدود ۳۰۰ میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی و خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم.
محسن شکراللهی ، اظهار داشت: اقدامات زیرساختی جدیدی جهت مدیریت بازار تلفن همراه در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، واقعی کردن ارزش‌های گمرکی، گروه‌بندی واردکنندگان و ایجاد مشوق‌های لازم برای بهبود خدمات پس از فروش و حمایت از تولید داخل برنامه‌های اجرایی سال جدید خواهد بود.
مدیرکل دفتر لوازم خانگی و اداری وزارت صمت در رابطه با مدیریت ارزی در حوزه موبایل اظهار داشت: واردکننده در گذشته می‌توانست به اضافه یا منهای ۱۰ درصد بیش‌بود یا کم‌بود بر روی قیمت کالای خود بزند، اما ما دامنه نوسان این رقم را به ۵ کاهش دادیم و از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت نیز خواسته‌ایم که مدت رفع تعهد ارزی که قبلا ۶ ماه بود را کاهش دهد که پیرو بررسی‌های انجام‌شده مدت زمان رفع تعهد ارزی در حوزه واردات موبایل ۴۵ روز تعیین شد، اما براساس اطلاعات موجود این موضوع همچنان اجرا نمی‌شود که در حال پیگیری آن از طرف بانک مرکزی هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان موبایل بیان داشت: با توجه به تاخیرهایی که در خصوص رفع تعهد ارزی وجود دارد، از بانک مرکزی خواسته‌ایم از افرادی که برای واردات موبایل ارز در اختیار دارند، اما نسبت به واردات آن اقدامی انجام نداده‌اند، مابه‌التفاوت دریافت کند و همچنین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا بررسی شود که از میان دریافت‌کنندگان ارز برای واردات موبایل، چه افرادی در بازار شفاف عمل کرده‌اند و چه افرادی هنوز نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند.
این مقام مسئول در وزارت صمت اظهار داشت: بنابراین برای دستیابی به شفافیت در حوزه واردات موبایل، وزارت صمت نیازمند همکاری بانک مرکزی و گمرک است تا در این حوزه به وزارت صمت کمک کنند و گمرک نیز در زمینه تعیین ارزش کالاهای وارداتی با وزارت صمت همکاری و همراهی کند و در کنار اینها با همکاری انجمن واردکنندگان موبایل و فعالان حوزه به نتایج مثبتی در تنظیم بازار این کالا دست یابیم.
شکراللهی اظهار داشت: بنابراین در حوزه موبایل با تعیین ارزش کالا در گمرک و کاهش نوسان اظهار قیمت کالا در گمرک و همچنین کاهش مدت زمان رفع تعهد ارزی واردات موبایل می‌توانیم در مجموع حدود ۳۰۰ میلیون دلار (طبق بررسی‌های فعلی که با ادامه بررسی‌های کارشناسی میزان بیشتری نیز متصور است) از اتلاف منابع ارزی و خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم و در نتیجه این کار جلوی افراد سودجو را بگیریم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات ساعت هوشمند و سایر تجهیزات الکترونیکی نیز قصد داریم تا همین موارد را اجرایی کنیم، گفت: برخی اوقات مشاهده می‌شود که در این‌گونه اقلام واردکننده بیش از ۴۰ درصد بیشتر از ارزش کالا را اظهار می‌کند که این مسائل واقعا احجاف در حق مشتری و گران رساندن کالا به دست مشتری است.
مدیرکل دفتر لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همان‌طور که اشاره شد سال گذشته به موضوع گران‌فروشی موبایل در بازار ورود کردیم و تخلفات محرزی شناسایی شد و با بعضی از متخلفان برخورد صورت گرفت و مدارک و مستندات افراد دیگر نیز در سیر بازرسی قرار دارند.
وی با انتقاد از تعداد زیاد واردکنندگان موبایل بیان داشت: ظاهر امر هدف از تکثر واردکنندگان رقابتی شدن بازار است، اما متأسفانه بدین‌وسیله اجازه داده‌ایم تا هر فردی با سقف مشخصی واردات انجام دهد و این درحالی است که برخی از این واردکنندگان کوچکترین زیرساختی برای خدمات پس از فروش ندارند و صرفا شاهد صدور مجوزهای بی‌ضابطه‌ای در این حوزه بودیم که امسال با جدیت ساماندهی این موضوع را در دستور کار داریم.
شکراللهی بیان داشت: بنابراین برای ساماندهی واردکنندگان موبایل موضوع رتبه‌بندی و گروه‌بندی واردکنندگان را اجرا خواهیم کرد و برای رتبه‌بندی واردکنندگان یک‌سری شاخص‌های تخصصی را استخراج کرده‌ایم تا در کنار ایجاد فضای رقابتی و کمک به کسانی که فعالیت سالم دارند، از واردات بی‌رویه گوشی تلفن همراه آن هم با ارزش‌های غیرواقعی و همچنین از قاچاق معکوس جلوگیری کنیم و با گروه‌بندی تخصصی با محوریت خدمات پس از فروش و حمایت از تولید داخل از فعالین تخصصی و سالم حمایت بیشتری انجام دهیم.
