به گزارش آماج، فرایند تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهادهها و کالاهای اساسی از ابتدای هفته آینده آغاز میشود. این تصمیم در یکصد و سیونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ شد؛ نشستی که در آن موانع قانونی و اجرایی پرداخت بدهیها و روشهای پیشنهادی برای تسویه مطالبات مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، گزارشی از روند رسیدگی به مطالبات واردکنندگان نهادهها ارائه شد و اعضای شورا درباره چالشهای قانونی و مقرراتی، همچنین موانع اجرایی فرایند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بحث و تبادل نظر کردند.
آغاز تعیین میزان مطالبات واردکنندگان از هفته آینده
بر اساس مصوبه این نشست، از ابتدای هفته آینده فرایند بررسی پروندهها، تعیین میزان طلب هر واردکننده و مشخص کردن شیوه پرداخت مطالبات آغاز خواهد شد. پس از تأیید پرداخت نیز روند تسویه بدهیها در دستور کار قرار میگیرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی طی ماههای گذشته با تأخیر در دریافت مطالبات خود و مشکلات تأمین منابع مالی روبهرو بودهاند.
وزیر اقتصاد: پرداخت مطالبات در دولت تصویب شده است
کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو، در این نشست از پرداخت نشدن مطالبات واردکنندگان نهادهها انتقاد کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده شد.
در واکنش به این موضوع، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد پرداخت مطالبات در دولت به تصویب رسیده و موضوع برای تصمیمگیری در اختیار سران سه قوه قرار دارد.
مدنیزاده همچنین توضیح داد که فرایند حسابرسی در سازوکار جدید بهزودی نهایی میشود و در مرحله نخست، امکان پرداخت مبالغ بهصورت علیالحساب وجود دارد. به گفته او، ممکن است بخشی از پرداختها در بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود. همچنین در صورت توافق طرف مقابل، امکان تسویه از طریق تهاتر نیز وجود خواهد داشت.
تاجگردون: انتقال مطالبات به بودجه ۱۴۰۶ تصمیم درستی نیست
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روند رسیدگی به مطالبات واردکنندگان نهادهها را پیچیده و طولانی توصیف کرد و گفت انتقال این بدهیها به بودجه سال ۱۴۰۶ اقدام درستی نیست.
او با اشاره به دشواری پرداخت مطالبات در سال آینده تأکید کرد انتظار میرفت بخشی از بدهیها بدون تأخیر پرداخت شود. تاجگردون محدودیت منابع مالی را قابل درک دانست، اما گفت دولت باید با فعالان اقتصادی به توافق برسد و از طریق مذاکره، وضعیت مطالبات را تعیین تکلیف کند.
ارسال شش روش پیشنهادی برای تسویه بدهیها به سران سه قوه
مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، نیز از بررسی پرونده مطالبات واردکنندگان و تصویب پرداخت آنها در هیئت دولت خبر داد. به گفته او، این موضوع چند ماه قبل همراه با شش روش پیشنهادی برای تسویه بدهیها به سران سه قوه ارسال شده بود.
زمانیان توضیح داد ملاحظاتی از سوی دیگر قوا درباره تعدادی از شرکتهای حاضر در فهرست مطالبات مطرح شده بود که همین موضوع باعث تأخیر دوباره در روند رسیدگی شد. او ابراز امیدواری کرد مشکلات موجود در کوتاهترین زمان برطرف شود و پرداخت مطالبات به جریان بیفتد.
وزیر جهاد کشاورزی: نتایج سه مرحله حسابرسی تقریباً یکسان بود
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست اعلام کرد پرونده مطالبات در وزارتخانه طی چند دوره و در سه مرحله جداگانه بررسی شده و نتایج هر سه بررسی از نظر میزان مطالبات تقریباً مشابه بوده است.
او با اشاره به اهمیت تأمین مستمر مواد غذایی کشور گفت نیاز جامعه به کالاهای اساسی منتظر تخصیص بودجه نمیماند و روند تأمین این کالاها باید بدون وقفه ادامه پیدا کند.
نوری تأکید کرد وزارت جهاد کشاورزی نتایج بررسیهای خود را تأیید میکند، اما در صورت نیاز امکان انجام حسابرسی مجدد نیز وجود دارد. او همچنین گفت فروش کالاهای واردشده از طریق سامانه بازارگاه انجام شده و تخلفی در این روند صورت نگرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد شرایط اقتصادی برای بخش خصوصی دشوارتر شده است؛ زیرا از یک سو منابع مالی فعالان اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر، تأمینکنندگان باید پیش از انتقال کالا به کشور، منابع مورد نیاز را بهطور کامل پرداخت کنند.
پیشنهاد فعالان اقتصادی برای تعویق دریافت عوارض و حقوق تجاری
در ادامه نشست، یونس ژائله، رئیس اتاق تهران، و داود رنگی، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، درباره مشکلات مالی فعالان اقتصادی و دشواری تأمین منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیتهای تجاری صحبت کردند.
آنها پیشنهاد دادند دریافت عوارض و حقوق مرتبط با فرایند تجارت از بازرگانانی که از دولت طلب دارند و همچنان در حال فعالیت هستند، تا اطلاع ثانوی متوقف شود. به اعتقاد آنها، اجرای این پیشنهاد میتواند به حفظ توان مالی واردکنندگان و ادامه فعالیت تجاری آنها کمک کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ تأکید کرد مطالبات دولت پرداخت خواهد شد و برای اجرای این تصمیم، روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که امیدوارند در سریعترین زمان ممکن نهایی شود.
تأکید نمایندگان مجلس بر تسریع روند قانونی پرداختها
نمایندگان مجلس حاضر در نشست نیز معتقد بودند اگر پرداخت مطالبات به اصلاح قانون بودجه سال جاری نیاز داشت، دولت باید زودتر این موضوع را از مجلس درخواست میکرد. به گفته آنها، پیگیری بهموقع اصلاحات قانونی میتوانست مسیر پرداخت بدهیها را کوتاهتر کند.
در نهایت، اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصویب کردند از ابتدای هفته آینده، بررسی پرونده واردکنندگان، تعیین میزان مطالبات هر فرد و مشخص کردن روش پرداخت آغاز شود. بر اساس این تصمیم، پس از تأیید پرداخت، فرایند تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
برای پیگیری آخرین اخبار اقتصادی، تصمیمهای دولت درباره واردات کالاهای اساسی و وضعیت مطالبات فعالان اقتصادی، گزارشهای آماج را دنبال کنید.




