دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵
خبر فوری
اخبار اقتصادی

افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد؛ جزئیات طرح در دست بررسی است

افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد؛ جزئیات طرح در دست بررسی است
تبلیغاتجایگاه تبلیغ 728×90

به گزارش آماج، کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این طرح، نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات این طرح در نشست اخیر کمیسیون خبر داد و توضیح داد که موضوع متناسب‌سازی حقوق کارگران با تورم در قالب اصلاح ماده ۴۱ قانون کار بررسی شده است.

بررسی نظرات کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی

به گفته جعفری‌آذر، در جلسه کمیسیون اجتماعی، دیدگاه‌های طراحان طرح، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی شنیده شد.

موافقان و مخالفان نیز نظرات خود را درباره ضرورت اصلاح قانون کار و پیامدهای افزایش حداقل دستمزد بر شرایط اقتصادی مطرح کردند.

موافقان این طرح معتقدند با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم انجام شود. از دیدگاه آن‌ها، افزایش حقوق و حداقل دستمزد به‌تنهایی تأثیر قابل‌توجهی بر تشدید تورم جامعه ندارد و نباید قدرت خرید کارگران در فرآیند تعیین دستمزد نادیده گرفته شود.

جزئیات افزایش حقوق کارگران هنوز نهایی نشده است

با وجود تصویب کلیات طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، هنوز جزئیات و نحوه اجرای آن مشخص نشده است. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون، قرار است پیشنهادهای مطرح‌شده در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی و جمع‌بندی شود.

پس از پایان بررسی‌ها، جزئیات طرح دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه خواهد شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

تغییر احتمالی در نحوه تعیین حداقل دستمزد

ماده ۴۱ قانون کار یکی از مبناهای اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور است. اصلاح این ماده با هدف توجه بیشتر به نرخ تورم می‌تواند بر سازوکار تعیین دستمزد در سال‌های آینده تأثیر بگذارد.

با این حال، تصویب کلیات به معنای اجرایی شدن افزایش حقوق یا مشخص شدن میزان آن نیست. میزان افزایش دستمزد و نحوه اعمال تغییرات، به نتیجه بررسی جزئیات طرح و طی شدن مراحل قانونی بعدی بستگی دارد.

بنابراین، کارگران برای اطلاع از میزان احتمالی افزایش حقوق باید منتظر نهایی شدن جزئیات و اعلام تصمیم‌های رسمی مجلس باشند. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار حقوق و دستمزد، کارگران و تصمیم‌های اقتصادی مجلس، مطالب آماج را دنبال کنید.

برچسب‌ها:
لینک کوتاه خبر

دیدگاه خود را بنویسید

نوزده − سیزده =