به نقل از آماج، با وجود تصویب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ موضوعی که به گفته یک جامعهشناس، علاوه بر محدود کردن فرصتهای اقتصادی و شغلی زنان، پیامدهای حقوقی، اجتماعی و ایمنی نیز به دنبال دارد.
به گزارش ایسنا، سیمین کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان و جامعهشناس، با اشاره به افزایش استفاده از موتورسیکلت در کشور میگوید ایران با داشتن ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت، در جایگاه یازدهم جهان از نظر تعداد این وسیله نقلیه قرار دارد. به گفته او، آنچه در سالهای اخیر افزایش یافته، بیشتر موتورسواری معیشتی است؛ یعنی استفاده از موتورسیکلت برای تردد روزمره و کسب درآمد، نه صرفاً تفریح و سرگرمی.
افزایش موتورسواری معیشتی در سایه بحران اقتصادی
کاظمی توضیح میدهد که افزایش استفاده از موتورسیکلت در کشورهایی مانند هند، اندونزی، ویتنام و ایران با بحران اقتصادی، توسعه نامتوازن شهری و مشکلات ترافیکی همزمان بوده است. موتورسیکلت به دلیل قیمت پایینتر نسبت به خودرو، دسترسی آسانتر و امکان عبور از ترافیک، وسیلهای کاربردی برای رفتوآمد و فعالیت در مشاغل غیررسمی محسوب میشود.
به گفته این جامعهشناس، از سال ۱۳۹۹ فروش موتورسیکلت در ایران روند افزایشی داشته و این موضوع با بحران بیکاری ناشی از همهگیری کرونا و همچنین مشکلات اقتصادی تشدیدشده بر اثر تحریمها و جنگ همزمان بوده است. او موتورسواری معیشتی را راهکاری فردی برای مقابله با فشارهای اقتصادی میداند.
کاظمی معتقد است در حالی که مردان امکان استفاده از موتورسیکلت برای فعالیتهای اقتصادی را دارند، زنان از این امکان محروم ماندهاند. به باور او، نگاه سنتی حاکم، موتورسواری زنان را مغایر با ارزشهای اجتماعی تلقی میکند و این محدودیت فراتر از مسائل دینی، به دیدگاهی بازمیگردد که زنان را از برخی حقوق و امکانات شهروندی محروم میکند.
محدودیت موتورسواری زنان و فرصتهای شغلی
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه بسیاری از زنان برای تأمین معاش و دسترسی به وسیله حملونقل ارزان و سریع به موتورسیکلت نیاز دارند، میگوید زنان در شرایط بحران اقتصادی بیش از مردان تحت تأثیر قرار میگیرند و راههای کمتری برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارند.
او با اشاره به تبعیضهای موجود در بازار کار توضیح میدهد که زنان بیشتر از مردان ناگزیر به فعالیت در مشاغل غیررسمی میشوند؛ با این حال، در شرایطی که موتورسیکلت میتواند ابزار کسب درآمد و کاهش هزینههای رفتوآمد باشد، زنان از استفاده قانونی از این وسیله محروم هستند.
کاظمی معتقد است: «وقتی قانون با واقعیتهای اجتماعی مطابقت نداشته باشد و حامل تبعیض باشد دیر یا زود محکوم به فراموشی و شکسته شدن است.» او بر ضرورت اصلاح قوانین برای حفظ حقوق شهروندان و افزایش پذیرش اجتماعی آنها تأکید میکند.
چرا مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان اجرا نمیشود؟
این جامعهشناس با اشاره به تلاش دولت پزشکیان و معاونت امور زنان برای به رسمیت شناختن حق دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان میگوید، با وجود تصویب این موضوع، هنوز دلیل روشنی برای اجرا نشدن آن اعلام نشده است.
کاظمی با اشاره به سابقه محدودیتهای اعمالشده درباره حقوق زنان، احتمال میدهد مقاومت جریانهای سنتی و مراکز قدرت مانع اجرای مصوبه شده باشد. به گفته او، همان نگاه سنتی که طی سالهای گذشته محدودیت موتورسواری زنان را حفظ کرده، همچنان در برابر اجرای تصمیم دولت قرار دارد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرا نشدن مصوبه
کاظمی تأخیر در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را از منظر سیاسی نیز قابل توجه میداند و معتقد است اجرا نشدن مصوبه میتواند بهعنوان ناکامی دولت چهاردهم در اجرای تصمیم خود تلقی شود.
او با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۴ درصد است، میگوید به رسمیت نشناختن حق موتورسواری، امکان کسب درآمد و کاهش هزینههای رفتوآمد را از بخشی از زنان میگیرد. به اعتقاد او، ادامه این وضعیت میتواند نارضایتی زنان را افزایش دهد و امید به بهبود تدریجی شرایط را کاهش دهد.
این پژوهشگر همچنین یادآور میشود که زنان موتورسوار هماکنون در شهرها تردد میکنند و محدودیتهای موجود نتوانسته مانع استفاده آنان از موتورسیکلت شود. با این حال، صادر نشدن گواهینامه میتواند مشکلات حقوقی و خطرات مرتبط با سلامت و ایمنی برای آنان ایجاد کند و جایگاه قانون را نیز در جامعه تضعیف کند.
محرومیت از بیمه و افزایش مسئولیتهای حقوقی زنان
کاظمی با تأکید بر نقش قانون در تسهیل زندگی اجتماعی و تضمین حقوق برابر شهروندان میگوید قوانین باید متناسب با تغییرات اجتماعی و نیازهای روز اصلاح شوند. به باور او، اصرار بر حفظ محدودیتهایی که با واقعیتهای اجتماعی همخوانی ندارند، میتواند اعتبار و پذیرش عمومی قانون را کاهش دهد.
او همچنین هشدار میدهد که ادامه این وضعیت، زنان را علاوه بر محرومیت از حق دریافت گواهینامه، در معرض پیامدهای حقوقی و مالی قرار میدهد؛ از جمله اینکه در صورت وقوع تصادف ممکن است با مسئولیت کیفری مواجه شوند و امکان استفاده از پوشش بیمهای نیز برای آنان با مشکل روبهرو شود.
این پژوهشگر در پایان تأکید میکند که با وجود تصویب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، هنوز مشخص نشده کدام نهاد مانع اجرای این مصوبه است و چرا درباره این تأخیر شفافسازی صورت نمیگیرد. به اعتقاد او، نادیده گرفتن منافع زنان در سیاستگذاری عمومی و مقاومت در برابر بهروزرسانی قوانین، از موانع تحقق این تصمیم به شمار میرود.
برای مطالعه تازهترین اخبار و مطالب بیشتر به آماج مراجعه کنید.




