یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵
خبر فوری
اخبار اقتصادی

مخالفت دولت با ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال؛ روایت احمد بیگدلی از بلاتکلیفی دستمزدها

مخالفت دولت با ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال؛ روایت احمد بیگدلی از بلاتکلیفی دستمزدها
تبلیغاتجایگاه تبلیغ 728×90

به نقل از آماج، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از مخالفت دولت با ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال خبر داد و اعلام کرد که با وجود پیگیری نمایندگان مجلس و مطالبه جامعه کارگری، موضوع افزایش دستمزدها تاکنون به نتیجه عملی نرسیده است.

بیگدلی با اشاره به فشار تورم و شرایط اقتصادی بر معیشت خانوارها گفت قرار بود با توافق دولت، لایحه‌ای برای ترمیم حقوق ارائه شود؛ اما با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز فرایند تنظیم بودجه، نشانه‌ای از اراده دولت برای اجرای این برنامه دیده نمی‌شود.

دولت با برگزاری جلسه ترمیم دستمزدها مخالفت کرده است

این نماینده مجلس درباره روند پیگیری موضوع ترمیم حقوق کارگران توضیح داد که قرار بود شورای عالی کار در نیمه دوم شهریورماه برای بررسی وضعیت دستمزدها تشکیل جلسه دهد، اما این جلسه به نتیجه مورد انتظار نرسید.

قرار بود شورای عالی کار در نیمه دوم شهریورماه برای بررسی ترمیم دستمزدها تشکیل جلسه دهد، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که دولت با این موضوع مخالف است.

احمد بیگدلی، نماینده مجلس

به گفته بیگدلی، دولت مخالفت خود را با افزایش هزینه‌های ناشی از ترمیم دستمزدها توجیه می‌کند. یکی از دلایل مطرح‌شده این است که افزایش حداقل حقوق کارگران می‌تواند دولت را به افزایش متناسب حقوق کارکنان خود نیز ملزم کند.

افزایش ۶۰ درصدی حقوق در مصوبه شورای عالی کار

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توافق‌های انجام‌شده هنگام تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ اظهار کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، افزایش ۶۰ درصدی حقوق با توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده بود.

طبق توضیحات او، در زمان تصویب این افزایش مقرر شده بود پس از پایان نیمه نخست سال، جلسه‌ای برای بررسی مجدد وضعیت دستمزدها و امکان ترمیم حقوق برگزار شود. با این حال، جلسه موردنظر بدون دستیابی به نتیجه عملی پایان یافت.

جلسات تعیین دستمزد معمولاً در اسفندماه برگزار می‌شوند

بیگدلی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی معمول مذاکرات دستمزد گفت جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق سال آینده اغلب در اسفندماه برگزار می‌شود و گاهی مذاکرات تا روزهای پایانی این ماه ادامه پیدا می‌کند.

او توضیح داد که در این جلسات تلاش می‌شود کارفرمایان با افزایش دستمزدها موافقت کنند؛ موضوعی که در کنار شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی، از مسائل مهم مذاکرات سالانه تعیین حداقل حقوق کارگران به شمار می‌رود.

تأکید مجلس بر ضرورت رسیدگی به معیشت کارگران و کارمندان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد که محدودیت‌های مالی دولت نباید به تضییع حقوق کارگران و کارمندان منجر شود. به گفته او، با توجه به فشارهای اقتصادی و شرایط دشوار معیشتی، وضعیت درآمدی این گروه‌ها نیازمند توجه و رسیدگی جدی است.

در حال حاضر، بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، موضوع ترمیم حقوق در نیمه دوم سال با مخالفت دولت روبه‌رو شده و هنوز نتیجه اجرایی مشخصی برای آن اعلام نشده است.

برای مطالعه تازه‌ترین اخبار و مطالب بیشتر به آماج مراجعه کنید.

 

برچسب‌ها:
لینک کوتاه خبر

دیدگاه خود را بنویسید

شانزده − 2 =