به نقل از آماج، اجرای قانون جریمه مالکان اراضی مسکونی بایر در محدوده شهرها از امسال وارد مرحله اجرایی شده است؛ قانونی که با هدف تشویق مالکان به ساختوساز و وارد کردن زمینهای بلااستفاده به چرخه تولید مسکن اجرا میشود. بر اساس این قانون، میزان جریمه از سال پنجم به بعد به ۶ درصد ارزش واقعی زمین خواهد رسید.
معرفی بیش از ۲۱ هزار متقاضی به بانکها برای دریافت تسهیلات مسکن
خسرو مختاری، رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به روند پرداخت تسهیلات تکمیل پروژههای مسکن اعلام کرد: تاکنون ۲۱ هزار و ۹۳۰ متقاضی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدهاند. این افراد در پروژههایی حضور دارند که پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۸۰ درصد است.
به گفته مختاری، از مجموع متقاضیان معرفیشده به بانکها، ۳ هزار و ۸۰۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدهاند. او همچنین توضیح داد که فرایند بررسی درخواستها و معرفی متقاضیان واجد شرایط در صندوق ملی مسکن بیش از یک هفته زمان نمیبرد.
این فرایند بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه طرحهای حمایتی مسکن انجام میشود و درخواستهای واجد شرایط حداکثر ظرف یک هفته برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی خواهند شد.
جزئیات جریمه زمینهای مسکونی بایر در محدوده شهرها
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن در ادامه به اجرای ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد. مطابق این ماده قانونی، مالکان زمینهایی با کاربری مسکونی در محدوده شهرها که اراضی خود را بدون استفاده رها کردهاند و برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام نمیکنند، مشمول جریمه خواهند شد.
میزان جریمه بر اساس مدت بلااستفاده ماندن زمین تعیین میشود و به این ترتیب افزایش پیدا میکند:
- سال اول و دوم: معادل ۲ درصد ارزش واقعی زمین
- سال سوم و چهارم: معادل ۴ درصد ارزش واقعی زمین
- از سال پنجم به بعد: معادل ۶ درصد ارزش واقعی زمین
همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض مربوط به این قانون، سالانه ۵ درصد جریمه به مبلغ پرداختنشده اضافه خواهد شد.
اجرای قانون از امسال و شناسایی زمینهای مشمول
مختاری با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از امسال آغاز شده است، گفت از وزارت کشور درخواست شده شهرها و شهرداریهای مشمول بهصورت مشخص اعلام شوند. این اقدام با هدف شناسایی اراضی مشمول قانون و اطلاعرسانی به مالکان آنها انجام میشود.
به گفته رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، اجرای این قانون صرفاً با هدف درآمدزایی برای دولت و شهرداریها دنبال نمیشود، بلکه هدف اصلی آن ایجاد انگیزه در مالکان برای استفاده از زمینهای دارای کاربری مسکونی و ورود این اراضی به چرخه ساختوساز است.
سهم شهرداریها و صندوق ملی مسکن از درآمد جریمهها
بر اساس توضیحات مختاری، ۷۰ درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به شهرداریها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص پیدا میکند.
منابعی که به صندوق ملی مسکن میرسد، صرفاً برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهایی هزینه خواهد شد که توان مالی لازم برای خرید مسکن را ندارند.
اجرای این قانون با هدف کاهش زمینهای مسکونی بلااستفاده و افزایش انگیزه برای ساختوساز میتواند بخشی از ظرفیت اراضی شهری را به چرخه تولید مسکن بازگرداند. در عین حال، اختصاص بخشی از منابع حاصل به طرح استیجار نیز با هدف حمایت از خانوارهای فاقد توان خرید مسکن در نظر گرفته شده است.
برای مطالعه تازهترین اخبار و مطالب بیشتر به آماج مراجعه کنید.
“`




