به گزارش آماج، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران همچنان با ابهام‌های اجرایی روبه‌رو است. در حالی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از حل شدن موضوع از نظر قانونی و ابلاغ مصوبه دولت خبر می‌دهد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده است که تاکنون ابلاغیه‌ای در این زمینه به پلیس نرسیده است. این اختلاف موضع در شرایطی ادامه دارد که زنان بسیاری در شهرها از موتورسیکلت برای رفت‌وآمد روزانه استفاده می‌کنند، اما امکان دریافت گواهینامه رسمی برای آن‌ها همچنان فراهم نشده است.
موضوع موتورسواری زنان تنها به دریافت یک مجوز محدود نمی‌شود؛ آموزش استاندارد، ایمنی تردد، مسئولیت‌های حقوقی و کیفری در تصادفات و وضعیت پوشش بیمه‌ای از جمله مسائلی هستند که تحت تأثیر این بلاتکلیفی قرار دارند.
مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چه می‌گوید؟
هیئت وزیران در هشتم بهمن ۱۴۰۴ تصویب‌نامه‌ای را بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که مطابق آن، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، آموزش عملی متقاضیان باید با استفاده از مربیان زن انجام شود. همچنین آزمون رانندگی با اولویت افسران زن برگزار خواهد شد و در صورت کمبود نیروی زن واجد صلاحیت، آزمون‌گیرندگان مرد نیز می‌توانند با رعایت ملاحظات شرعی و زیر نظر مستقیم پلیس راهور در این فرایند مشارکت کنند.
این تصویب‌نامه با شماره ۱۸۹۷۲۷ در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. بنابراین، موضوع صدور گواهینامه برای زنان صرفاً در حد یک پیشنهاد یا وعده باقی نمانده و برای آن چارچوبی مصوب در دولت وجود دارد.
اختلاف موضع دولت و پلیس درباره اجرای مصوبه
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی حل شده و پلیس موظف به اجرای مصوبه دولت است.
در مقابل، سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، در واکنش به این اظهارات گفت تاکنون چیزی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده است.
این دو موضع پرسش‌های مهمی درباره روند اجرای مصوبه ایجاد کرده است. اگر تصویب‌نامه در بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شده، چرا پس از گذشت چند ماه هنوز مقام اجرایی مسئول از دریافت نکردن ابلاغیه سخن می‌گوید؟ آیا اجرای آن به دستورالعمل‌های تکمیلی، امکانات آموزشی، تأمین مربیان و افسران زن یا هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیاز دارد؟
در چنین شرایطی، شهروندان همچنان نمی‌دانند فرایند ثبت‌نام، آموزش و آزمون از چه زمانی آغاز خواهد شد و برای دریافت گواهینامه باید به کدام مرجع مراجعه کنند.
وزارت کشور: مانع قانونی و فقهی وجود ندارد
پیش از این نیز سخنگوی وزارت کشور در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از رفع موانع قانونی و فقهی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داده بود.
این اظهارات در کنار مواضع معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، پرسش درباره مانع اصلی اجرای مصوبه را جدی‌تر می‌کند. اگر موانع قانونی و شرعی برطرف شده‌اند، مشخص نیست تأخیر در اجرای طرح ناشی از نبود دستورالعمل اجرایی، کمبود امکانات آموزشی یا ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.
آنچه در این میان اهمیت دارد، ارائه توضیحی شفاف درباره مسئولیت هر دستگاه و زمان‌بندی عملیاتی شدن مصوبه است؛ موضوعی که تاکنون پاسخ روشنی برای آن در گزارش ارائه‌شده دیده نمی‌شود.
زنان موتورسوار؛ استفاده روزمره بدون گواهینامه
گفت‌وگوهای ایسنا با تعدادی از زنان موتورسوار نشان می‌دهد که موتورسواری زنان در خیابان‌های شهر پدیده‌ای تازه نیست. برخی از آن‌ها چند سال سابقه رانندگی با موتورسیکلت دارند و برای رفت‌وآمد به محل کار یا دانشگاه از این وسیله استفاده می‌کنند.
یکی از زنان جوان موتورسوار که حدود سه تا چهار سال تجربه رانندگی با موتورسیکلت دارد، درباره مشکلات نداشتن گواهینامه می‌گوید این وضعیت برای او دردسرساز شده و خواسته اصلی‌اش از مسئولان، فراهم شدن امکان رسمی دریافت گواهینامه است.
ملیحه، یکی دیگر از زنان موتورسوار، می‌گوید تاکنون تجربه برخورد مستقیم با پلیس را نداشته، اما نگرانی اصلی او به وضعیت قانونی و بیمه‌ای در صورت وقوع تصادف مربوط می‌شود. از نگاه او، نبود سازوکار رسمی صدور گواهینامه باعث شده زنان درباره پیامدهای احتمالی حوادث رانندگی اطمینان کافی نداشته باشند.
سودابه رضوی نیز که به موتورسواری علاقه دارد، اما هنوز فرصت یادگیری آن را پیدا نکرده است، بر ضرورت ایجاد کلاس‌های آموزشی و امکان ثبت‌نام رسمی زنان تأکید می‌کند. او معتقد است موتورسیکلت با توجه به افزایش هزینه خرید خودرو و رفت‌وآمد، می‌تواند گزینه اقتصادی‌تری برای برخی شهروندان باشد؛ البته به شرط آنکه آموزش و صدور گواهینامه نیز در دسترس قرار گیرد.
چرا آموزش رسمی موتورسواری زنان اهمیت دارد؟
استفاده از موتورسیکلت برای بخشی از زنان شاغل، دانشجویان و افرادی که روزانه چندین مسیر شهری را طی می‌کنند، می‌تواند راهی برای مدیریت هزینه‌های حمل‌ونقل باشد. در چنین شرایطی، صرفاً فراهم نکردن امکان دریافت گواهینامه لزوماً نیاز به استفاده از این وسیله را از بین نمی‌برد.
در مقابل، نبود آموزش رسمی و آزمون استاندارد ممکن است برخی افراد را به یادگیری تجربی و آزمون‌وخطا در خیابان سوق دهد؛ روشی که می‌تواند خطرات رانندگی را افزایش دهد.
اجرای مصوبه دولت می‌تواند زمینه آموزش اصولی، سنجش مهارت رانندگی و آشنایی متقاضیان با مقررات ترافیکی را فراهم کند. همچنین روشن شدن وضعیت حقوقی و بیمه‌ای موتورسواران زن، از جمله موضوعاتی است که برای کاهش ابهام‌های موجود اهمیت دارد.
افزایش هزینه‌ها و نقش اقتصادی موتورسیکلت
در گزارش ایسنا، یک فروشنده موتورسیکلت در تهران نیز افزایش قیمت این وسیله را یکی از موانع اصلی خرید برای زنان عنوان کرده است. با وجود این، به گفته او، زنان همچنان برای خرید موتورسیکلت مراجعه می‌کنند و در صورت فراهم شدن امکان دریافت گواهینامه، استفاده از این وسیله برای آن‌ها آسان‌تر خواهد شد.
این موضوع نشان می‌دهد بحث موتورسواری زنان را نمی‌توان صرفاً به علاقه شخصی یا مسائل فرهنگی محدود کرد. هزینه‌های زندگی شهری، قیمت خودرو و دشواری رفت‌وآمد نیز در افزایش توجه برخی زنان به موتورسیکلت نقش دارند.
در نهایت، مسئله اصلی اجرای مصوبه‌ای است که از بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شده، اما هنوز زمان آغاز ثبت‌نام و صدور گواهینامه بر اساس آن مشخص نیست. شفاف‌سازی درباره مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، اعلام برنامه آموزش و آزمون و تعیین تکلیف مسائل حقوقی و بیمه‌ای می‌تواند به پایان دادن به این بلاتکلیفی کمک کند.
برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار اجتماعی، انتظامی و تحولات مربوط به حقوق شهروندان، گزارش‌های بیشتر را در آماج بخوانید.
