به نظر میرسد نبود سازوکار قانونی جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان، باعث افزایش این جرایم در کشور شده است. به گزارش آماج، لایحه تأمین امنیت زنان و مقابله با خشونت علیه آنان که هدفش ایجاد بستر بازدارندگی برای کاهش خشونتهاست، سالها بدون نتیجه میان نهادهای مختلف گردش کرده است.
تاریخچه لایحه و وضعیت اجرایی آن
لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در آذر ۱۳۹۶ به تصویب نهایی مجلس وقت رسید، اما هرگز اجرایی نشد. اخیراً دولت چهاردهم خواستار استرداد این لایحه از مجلس شده است. این خلا قانونی بار دیگر پس از خبر ناگوار کشته شدن یک دختر جوان در وسیله حمل و نقل عمومی برجسته شد.
عوامل عدم برخورد قانونی با خشونت
پرستو سرمدی، رئیس کمیسیون زنان حزب اتحاد ملت، درباره علل عدم برخورد جدی قانونی با خشونت علیه زنان گفت: «در میان برخی سیاستگذاران و قانونگذاران، نگرشی وجود دارد مبنی بر اینکه پذیرش واقعیت خشونت علیه زنان، به معنای به چالش کشیدن ساختارهای موجود خانواده و جامعه است؛ ساختارهایی که در نگاه این گروه باید بدون تغییر باقی بمانند.»
وی افزود: «این رویکرد باعث شده آمار خشونت علیه زنان پنهان بماند و حتی نتایج «طرح ملی امحای خشونت علیه زنان» نیز منتشر نشود. بسیاری از اشکال خشونت در خانواده و جامعه، امری طبیعی جلوه داده شده یا حتی تقصیر آن متوجه خود زنان تلقی میشود.»
نگرش مردسالارانه و اثرات آن
سرمدی ادامه داد: «این دیدگاه ریشه در مناسبات مردسالارانه دارد و اولویت را به تثبیت سلطه مرد در ساختار خانواده و جامعه میدهد. در چنین نگاهی، مردان خانواده در صورت اعمال خشونت، یا از مجازات معاف میشوند یا با مجازاتهای حداقلی مواجهاند؛ در سطح کلان نیز، خشونت علیه زنان یا انکار میشود یا با توجیهات فرهنگی و مذهبی عادیسازی میگردد.»
خلاء قانونی و ناتوانی فعالیتهای مدنی
رییس کمیسیون زنان حزب اتحاد ملت تاکید کرد: «نبود قانون جامع و سازوکارهای اجرایی برای مقابله با خشونت علیه زنان را نمیتوان صرفاً با فرهنگسازی و فعالیتهای اجتماعی جبران کرد. مقابله مؤثر نیازمند سیاستهای پیشگیرانه، اراده و اختیارات کافی برای پلیس و دستگاه قضایی، سامانههای اطلاعرسانی سریع و خانههای امن است؛ سازوکارهایی که در ایران یا وجود ندارند یا ناکارآمد هستند.»
پیامدهای عدم اجرای قانون
سرمدی افزود: «خشونت علیه زنان بازتابی از ساختارهای نابرابر جنسیتی و تبعیضهای سیستماتیک است و نمیتوان توقف آن را به انتظار تحول تدریجی در فرهنگ مردسالار واگذار کرد. ادامه روند کنونی به معنای افزایش قربانیان خشونت و احساس ناامنی در میان زنان است که بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان تأثیر منفی میگذارد و چرخه نابرابری را تداوم میبخشد.»
برای آگاهی بیشتر از اقدامات قانونی و راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان، میتوانید به آماج مراجعه کنید.
