بررسی روند ۲۰ ساله قیمت اقلام خوراکی در مقایسه با حداقل حقوق کارکنان دولت نشان میدهد شکافی جدی میان دستمزدها و هزینههای واقعی معیشت وجود دارد. به گزارش آماج، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ قیمت یک سبد متعارف غذایی ۱۵۲ برابر شده، در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت تنها ۲۸ برابر رشد داشته و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده است.
افزایش حقوق در برابر جهش قیمتها
اگرچه افزایش اسمی حقوق از حدود ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۶ به ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ قابل توجه به نظر میرسد، اما مقایسه آن با جهش قیمت اقلام خوراکی نشان میدهد قدرت خرید واقعی کارکنان کاهش چشمگیری یافته است. به بیان ساده، سرعت افزایش هزینه غذا بسیار بیشتر از سرعت رشد حقوق بوده و همین موضوع باعث کوچکتر شدن سفره خانوارها شده است.
تورم خوراکیها فراتر از تورم عمومی
دادهها نشان میدهد کالاهای پرمصرف خانوار افزایش قیمتهای سنگینی را تجربه کردهاند: برنج خارجی ۱۰۸ برابر، گوشت گوسفندی ۱۱۹ برابر، گوشت گوساله ۱۲۳ برابر، عدس ۱۴۰ برابر و لوبیا چیتی ۲۲۱ برابر گران شدهاند. حتی مرغ که ارزانترین منبع پروتئین است، طی این مدت ۳۸ برابر افزایش قیمت داشته است. در آبان ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه کل اقتصاد ۴۹.۴ درصد و تورم خوراکیها ۶۶ درصد ثبت شد که نشاندهنده فشار شدید بر سفره خانوار است.
ضعف سیاستهای دولتی
سیاستهای دولتی مانند ارز ترجیحی برای کنترل قیمت خوراکیها نتایج مطلوبی نداشته است. تجربه نشان میدهد این سیاست علاوه بر ایجاد رانت و فساد، تأثیر چندانی بر کنترل قیمتها نداشته و در عمل موجب سرکوب مزدی و انتقال هزینه تورم به حقوقبگیران شده است.
جمعبندی
مشکل اصلی، صرفاً رقم اسمی حقوق نیست، بلکه عدم تناسب ساختاری میان رشد دستمزد و تورم خوراکیهاست. تا زمانی که سیاستگذاری دستمزد بر اساس تورم واقعی معیشت اصلاح نشود و حمایتها بهصورت مستقیم و هدفمند به سفره مردم نرسد، حتی حقوق ۱۳ میلیونی نیز پاسخگوی حداقلهای زندگی نخواهد بود.
