حال که بازنشستگان از درمان رایگان و بایدهای قانون الزام بی‌بهره‌اند، کسر دو درصد از مستمری بازنشستگی ناعادلانه است؛ اگر این دو درصد قانون است، قانون الزام هم قانون است.
سی سال تمام کار می‌کنی و حق بیمه می‌پردازی؛ هر ماه، یک سومِ کامل حقوق هر کارگر، مستقیم و بدون دخل و تصرف به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ از این یک سوم –هر رقمی که باشد فرقی ندارد- نُه/ بیست و هفتم به صندوق درمان می‌رود و تجمیع این مبالغ در عرض سی سال، ظاهرا باید براساس قانون الزام تامین اجتماعی برای تامین همه‌ی هزینه‌های درمان بیمه شده تا پایان عمر کافی باشد.
قانون الزام تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۸، ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان کارگری در تمام بخش‌های درمانی –مراکز ملکی، دولتی و خصوصی- را الزام کرده است؛ اما مسیر «کالایی‌سازی درمان» خلاف این الزام قانونی پیش رفته؛ بازنشستگان و البته شاغلان به مرور زمان با پدیده‌ای به نام «بیمه تکمیلی» مواجه شدند که ماهانه مبلغ قابل توجهی از حقوق آنها را می‌بلعد تنها به این امید که کمی از میزانِ پرداخت از جیب کاهش یابد. و علاوه بر همه‌ی اینها، یک بازنشسته که سی سال حق درمان پرداخته بازهم در زمان بازنشستگی باید سهم درمان بدهد: دو درصد از مستمری هر بازنشسته، برای سهم درمان کسر می‌شود.
چرا دو درصد کسر می‌شود؟
کسر این مبلغ از حساب هر بازنشسته بعد از سی سال بیمه پردازی، با انتقاداتی مواجه شده است؛ حالا که درمان عموماً پولی‌ست، حالا که مجبوریم بیمه تکمیلی داشته باشیم، چرا باید دو درصد اضافه هر ماه از مستمری‌ها کسر شود؟ فلسفه‌ی کسر این دو درصدِ مازاد و علیحده چیست؟
تصور عمومی بازنشستگان کارگری در سال‌های گذشته این بوده که این دو درصد، هزینه تامین و چاپ دفترچه‌های کاغذی بیمه است. براین اساس، حالا که دفترچه‌های کاغذی بیمه از میان برداشته شده، باید کسر این دو درصد نیز متوقف شود؛ اما در واقعیت، کسر این دو درصد از مستمری بازنشستگان براساس ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی است. ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ می‌گوید: «افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل‌خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای‌الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه‌شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.»
با وجود قانونی بودن کسر این دو درصد، بازنشستگان کارگری خواستار حذف آن هستند؛ احمد پنجکی (نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: جدا از قانونی بودن یا نبودن این مساله، حالا که بازنشستگان از درمان رایگان و بایدهای قانون الزام بی‌بهره‌اند، کسر دو درصد از مستمری بازنشستگی ناعادلانه است؛ اگر این دو درصد قانون است، قانون الزام هم قانون است، چرا درمان رایگان در تمام بخش‌های درمانی کشور ارائه نمی‌شود؛ نمی‌شود قانونی که به نفع تامین اجتماعی‌ست اجرایی شود اما در اجرای قانونی که به نفع بازنشسته است، سال‌ها اهمال و بی‌توجهی صورت بگیرد.
مصارف دو درصد چیست؟
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با فلسفه‌ی قانونی کسر دو درصد می‌گوید: براساس ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی، این دو درصد بخشی از منابع اجرای قانون الزام است؛ منابع قانون الزام، بخشی از طریق منابع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی (همان نُه/ بیست و هفتم زمان اشتغال) و بخشی دیگر از دو درصد ماده ۸۹ تامین می‌شود؛ این دو درصد تنها کسور قانونی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی‌ست.
اما بحث بر سر مصارف این منابع کسر شده است؛ این دو درصد واقعاً کجا می‌رود؛ حال که دفترچه‌های کاغذی برچیده شده، این پول‌ها کجا هزینه می‌شود؛ حیدری می‌گوید: حالا که هزینه چاپ دفترچه‌های درمان در کار نیست، این منابع در بخش دیگری در حوزه‌ی درمان بازنشستگان مصرف می‌شود؛ در واقع خارج از حوزه‌ی درمان هزینه نمی‌شود؛ مثلا دو سال قبل هزینه‌های عینک و سمعک تا ده برابر افزایش یافت؛ خب مبالغ کسر شده در این بخش‌ها هزینه می‌شود؛ در واقعیت یک جابجایی در مصارف اتفاق افتاده، به جای چاپ دفترچه‌های درمان، جای دیگر صرف می‌شود.
انتقادات چیست؟
اما در هر حال، انتقاداتی وارد است؛ به گفته‌ی حیدری، یکی از انتقادات، بخشنامه‌ی دو سال پیش سازمان تامین اجتماعی‌ست که براساس آن «کسورات به ماخذ ۲ درصد نباید کمتر از حداقل مستمری ماده ۱۱۱ باشد» که معنایی جز عدول از معیارهای عدالت بیمه‌ای ندارد؛ با این حساب، بازنشسته‌ای که فقط ده روز مستمری ماهانه می‌گیرد، باید به اندازه‌ی یک حداقل‌بگیر سهم درمان بدهد؛ عدالت ایجاب می‌کند کسور درمانی متناسب با مستمری دریافتی باشد.
ولی یک انتقاد اساسی دیگر، اجرایی نشدن و بر زمین ماندن الزامات قانون الزام تامین اجتماعی‌ست. حیدری می‌گوید: قانون الزام، یک قانون پیشرفته و بسیار متعالی در حوزه‌ی بیمه‌های درمانی‌ست منتها اجرایی شدن آن منابع کافی می‌خواهد؛ دولت که بدهی خود را نمی‌پردازد، با توجه به تورم سنگین بخش دارو و درمان، با این کسورات نیز منابع لازم فراهم نمی‌شود لاجرم سال به سال از نص صریح قانون الزام فاصله گرفته‌ایم و دورتر افتاده‌ایم.
احمد پنجکی در این رابطه بیشتر توضیح می‌دهد: ما به تامین اجتماعی می‌گوییم بعد از سی سال بیمه‌پردازی نباید دو درصد را بدهیم، چون شما قانون الزام را اجرا نمی‌کنید؛ درمان رایگان نه تنها در دسترس نیست، بلکه سطح خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی کاهش یافته است؛ الان اگر یک بازنشسته بخواهد در یک مرکز ملکی یک دندان بکشد (یک خدمت بسیار ساده)، می‌گویند برو یک ماه دیگر بیا! بازنشسته با دندان دردناک باید یک ماه منتظر بماند. الان در این شرایط ما سوالمان این است که پول‌هایی که از ما می‌گیرند کجا می‌رود؛ بازنشسته چرا باید دنبال بیمه تکمیلی برود؛ وقتی درمانگاه‌ها و مراکز ملکی سازمان، خدمات مکفی ارائه نمی‌دهند، بازنشسته مجبور است سراغ بیمه تکمیلی برود. الان درمان ملکی را هلدینگی کرده‌اند، این یعنی خصوصی‌سازی و ایجاد درآمد! چرا من که سی سال حق بیمه داده‌ام، نباید بتوانم رایگان و به موقع بستری شوم؛ بازنشسته با بیماری قلبی چطور شش ماه منتظر نوبت بماند؛ مگر بیماری قلبی انتظار برمی‌تابد؟
او تاکید می‌کند: اگر سازمان خدمات باکیفیت و رایگان ارائه دهد، مشکلی نیست؛ اما حالا که خدمات ناکافی و کُند و پولی‌ست چرا دو درصد را بدهیم؛ الان دارو برای بازنشسته یک معضل است؛ یک بازنشسته که بیماری قند دارد، با وجود همه بیمه‌ها، ماهی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان باید پول دارو بدهد؛ داروها جزو بیمه نیست و همین مساله کمر بازنشسته را خم کرده است؛ بازنشسته‌ی سرطانی به کانون مراجعه می‌کند، درخواست وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی می‌دهد تا بتواند داروهای سرطان را بخرد. سی سال حق بیمه نداده‌ایم که امروز بیمارستان‌های ملکی هلدینگی باشد و بازنشستگان از درمان شایسته و رایگان محروم!
اگر تعهدات قانونی اجرا نمی‌شود، چرا کسور قانونی همچنان پابرجاست؟
به نظر می‌رسد که کسر این دو درصد با ماخذ کف حداقل مستمری، قانونی‌ست و خودکار اجرا می‌شود؛ اما قوانین دیگری هم داریم که ضمانتی برای اجرایشان نیست، از اصل ۲۹ قانون اساسی گرفته تا قانون الزام تامین اجتماعی؛ بدیهی‌ست وقتی ریش و قیچی کامل دست سازمان است، آن قانونی که منجر به کسر از حقوق می‌شود، اجرایش قطعی‌ست، اما آن قانونی که برای صندوق تعهد می‌آورد و الزام ایجاد می‌کند، در لابلای تامین بودجه و بوروکراسی معطل می‌ماند و هرگز رنگ اجرا را نمی‌بیند. بازنشستگان به حق می‌پرسند اگر تعهدات قانونی اجرا نمی‌شود، چرا کسور قانونی همچنان پابرجاست؟
