کمبود بازرسان کار و بروز اختلال در سامانههای اطلاعاتی، روند پیگیری و دریافت برخی حقوق قانونی کارگران را با دشواریهایی همراه کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بهبود فضای کسبوکار و تقویت امنیت شغلی نیروی کار از اولویتهای بازار کار محسوب میشود، بازنگری در ساختار نظارتی و بهروزرسانی سامانههای اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از گذشته ضروری به نظر میرسد. افزایش مشاغل غیررسمی در کنار محدودیت ظرفیت بازرسی و برخی مشکلات فنی در سامانه جامع روابط کار، شرایطی را ایجاد کرده که نیازمند رویکردی جامع برای حمایت مؤثرتر از کارگران است.
گسترش اشتغال غیررسمی و نیاز به حمایت بیشتر
یکی از موضوعات مهم در بازار کار، افزایش سهم مشاغل غیررسمی و خدماتی است. این نوع اشتغال که بخشی از آن به تحولات اقتصادی سالهای پس از جنگ تحمیلی بازمیگردد، اغلب فاقد پوشش بیمهای و حمایتهای قانونی کافی است و همین مسئله آسیبپذیری نیروی کار را افزایش میدهد. ساماندهی و رسمیسازی این مشاغل میتواند به افزایش امنیت شغلی و کاهش فشارهای معیشتی بر کارگران کمک کند.
نظام بازرسی؛ فاصله میان ظرفیت و گستره فعالیتها
بررسیها نشان میدهد تعداد بالای واحدهای صنفی و کارگاهی کشور ـ که بیش از چهار میلیون واحد برآورد میشود ـ با تعداد محدود بازرسان کار تناسب چندانی ندارد. این فاصله باعث شده نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی، شرایط کار و پرداخت دستمزدها با چالشهایی روبهرو شود. در این میان، توجه به شرایط کاری و معیشتی بازرسان نیز میتواند به افزایش کارایی و اثربخشی این بخش در پیشگیری از تخلفات احتمالی کمک کند.
ضرورت تقویت سامانه جامع روابط کار
در حوزه مدیریت اطلاعات نیز «سامانه جامع روابط کار» که یکی از مهمترین زیرساختهای دادهای وزارت کار به شمار میرود، با مشکلات فنی از جمله در زمینه پشتیبانگیری و بازیابی اطلاعات مواجه بوده است. این مسئله که به نحوه مدیریت و واگذاریهای پیشین سامانه نسبت داده میشود، در دوره دولت آقای پزشکیان موجب اختلال در ارائه برخی خدمات شده است. بازسازی و تقویت این زیرساخت دیجیتال برای حفظ و بازیابی دقیق سوابق و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق کارگران اهمیت زیادی دارد.
پرونده کارگران پیمانکاری مخابرات
از جمله مواردی که نیازمند رسیدگی فوری است، وضعیت کارگران پیمانکاری مخابرات است. برخی از این کارگران با وجود صدور آرای قطعی، به دلیل اختلال در دسترسی به سوابق ثبتشده در سامانه با مشکلاتی در پیگیری حقوق خود مواجه شدهاند. رفع این مشکل از طریق بازیابی اطلاعات و تسهیل اجرای احکام میتواند نشانهای از عزم دولت برای صیانت از حقوق نیروی کار باشد.
نقش نظارتی کمیسیون اصل نود
با توجه به اینکه برخی از این مسائل هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، کارشناسان پیشنهاد میکنند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یک نهاد نظارتی وارد بررسی موضوع شود. ورود این کمیسیون میتواند به شناسایی کاستیهای مدیریتی در سامانه جامع روابط کار و ارائه راهکارهایی برای تقویت نظام بازرسی کمک کند؛ اقدامی که در نهایت میتواند به احقاق حقوق کارگران و ایجاد ثبات بیشتر در معیشت میلیونها نفر از نیروی کار کشور منجر شود.
