به گزارش آماج، مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قوانین مربوط به محکومان مالی موافقت کرد؛ طرحی که به‌گفته طراحانش، هدف آن کاهش زندان برای بدهی‌های مالی از جمله مهریه و فراهم‌کردن امکان اشتغال تحت نظارت الکترونیکی به جای حبس برای مردان است.
جزئیات طرح جدید و هدف آن
بر اساس این طرح، مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان می‌شوند، از این پس می‌توانند به جای تحمل حبس، با استفاده از پابند الکترونیکی و تحت نظارت قضایی، به اشتغال بپردازند تا بتوانند بدهی خود را تدریجاً پرداخت کنند. حامیان این طرح معتقدند چنین تصمیمی گامی در جهت «حبس‌زدایی» و افزایش انعطاف در اجرای محکومیت‌های مالی است.
نگرانی‌ها و انتقادهای زنان
در مقابل، گروهی از فعالان حوزه زنان و حقوقدانان نسبت به آثار اجتماعی این تغییر هشدار داده‌اند. به باور آنان، کاهش قدرت اجرایی مهریه می‌تواند به تضعیف پشتوانه مالی زنان در ازدواج منجر شود. یکی از زنان معترض در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌گوید: «ما پیش از این هم برای گرفتن مهریه مسیر دشواری داشتیم. بسیاری از زنان، یا به دلیل خستگی از روند طولانی دادرسی یا برای رهایی از یک زندگی پرتنش، ناچار می‌شدند از حق مهریه خود بگذرند. حالا با این طرح، همان پشتوانه اندک نیز از بین می‌رود.»
احساس بی‌عدالتی در میان زنان
زنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، از این تصمیم به عنوان نادیده‌گرفتن صدای آنان یاد کرده‌اند. به گفته منتقدان، با اجرای این قانون، مردان می‌توانند بدون نگرانی از حبس، از پرداخت مهریه سر باز زنند و این موضوع نوعی «ظلم پایدار» در زندگی زنان ایجاد می‌کند.
دیدگاه کارشناسان حقوقی
برخی وکلا و کارشناسان حقوقی نیز بر این باورند که اصلاح این قانون اگرچه می‌تواند از ازدحام زندان‌ها بکاهد، اما باید با سازوکارهای حمایتی برای زنان همراه باشد تا تعادل میان حقوق طرفین حفظ شود. آنان پیشنهاد می‌کنند دولت و قوه قضاییه همزمان با اجرای این طرح، صندوق‌های حمایتی برای زنان بی‌پناه و مطلقه‌ای که از حق مهریه خود محروم می‌شوند، ایجاد کنند.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد طرح حذف زندان برای مهریه، هرچند با نیت کاهش حبس و بهبود شرایط مردان بدهکار مطرح شده است، اما بدون در نظر گرفتن حمایت‌های مکمل، می‌تواند تبعات اجتماعی قابل‌توجهی برای زنان به همراه داشته باشد. حفظ توازن میان حقوق زنان و سیاست‌های حبس‌زدایی، چالشی است که اجرای دقیق و کارشناسی این قانون را ضروری می‌سازد.
برای پیگیری تازه‌ترین خبرهای حوزه قوانین خانواده و حقوق زنان، می‌توانید از طریق وب‌سایت آماج همراه ما باشید.
