در تازه‌ترین تحول در عرصه رسانه و تولیدات تصویری، آماج گزارش می‌دهد که رئیس سازمان صداوسیما پیشنهادی رسمی به قوه قضائیه ارائه کرده است تا انتشار هرگونه سریال یا محتوای نمایش خانگی، تا زمان تدوین نهایی «آیین‌نامه تخلفات»، بدون مجوز رسمی ممنوع شود.
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس چنین گفته است: «به قوه قضائیه پیشنهاد دادیم تا زمانی که آیین‌نامه تخلفات آماده شود، انتشار سریال نمایش خانگی تا قبل از صدور مجوز امکان‌پذیر نباشد.» این اظهارنظر پس از آن مطرح شد که آیین‌نامه‌ای که وظیفه نظارت و مقابله با تخلفات محتوایی در بخش نمایش خانگی را بر عهده دارد، هنوز در مرحله نهایی و تصویب نهایی قرار دارد.
پیش‌زمینه تصمیم و حوزه نظارت
در سال‌های اخیر، استفاده از عناصری همچون نمایش مصرف مشروبات الکلی، استعمال دخانیات، عناصر خشونت یا رقص مختلط در برخی سریال‌های نمایش خانگی مورد انتقاد قرار گرفته است. رسانه‌هایی مانند فارس در گزارش‌های خود تاکید کرده‌اند که صداوسیما این موارد را دلیل افزایش فشار بر تولیدات خصوصی عنوان کرده است.
پیش از این، نظارت بر تولیدات نمایش خانگی برعهده ساترا بود که اکنون طبق مقررات، زیرمجموعه‌ای از ساختار صداوسیما محسوب می‌شود. برخی نمایندگان مجلس نیز از ضعف نظارتی گذشته گلایه‌مند بوده‌اند و گفته‌اند که انتقال این مسئولیت به صداوسیما از چند سال پیش آغاز شده است.
ابهام قانونی و اجرایی شدن پیشنهاد
با اینکه پیشنهاد رئیس صداوسیما برای ممنوعیت انتشار بدون مجوز رسمی مطرح شده، هنوز مشخص نیست که آیا قوه قضائیه با آن موافقت خواهد کرد یا نه. از نظر حقوقی، اجرای این پیشنهاد بدون پشتوانه قانون مصوب یا آیین‌نامه نهایی ممکن است با چالش مواجه شود.
پیامدها برای تولیدکنندگان نمایش خانگی
اگر این پیشنهاد به مرحله اجرا برسد، تولیدکنندگان مستقل سریال و آثار بلند نمایشی در شبکه‌های دیجیتال باید پیش از آغاز انتشار، پرونده‌ای رسمی برای اخذ مجوز تنظیم کنند. این موضوع می‌تواند هزینه و زمان تولید را افزایش دهد و گردش طبیعی بازار سریال‌سازی را دستخوش تغییر سازد. همچنین ممکن است بازتابی در خلاقیت و تنوع محتوا داشته باشد، زیرا برخی سازندگان ممکن است از ورود به پروژه‌های پر ریسک منصرف شوند.
جمع‌بندی
در حالی که بخش نمایش خانگی طی سال‌های اخیر نقش پررنگ‌تری در جذب مخاطب یافته است، پیشنهاد ارائه‌شده از سوی صداوسیما اگر عملی شود، می‌تواند فضا را به سمتی ببرد که کنترل تولیدات تصویری به شدت تحت نظارت قضایی قرار گیرد. همچنان باید دید آیا قوه قضائیه با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر و آیا سازوکار اجرایی مناسبی برای آن در قوانین موجود وجود دارد یا باید قانون جدیدی تصویب شود.
اگر شما تولیدکننده یا علاقه‌مند حوزه سریال هستید، نظر و دیدگاه خود را درباره این پیشنهاد در بخش نظرات سایت آماج به اشتراک بگذارید تا گفت‌وگویی گسترده در این زمینه شکل بگیرد.
