محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در اقدامی بی‌سابقه دستور داد که اجاره‌خانه‌ها در این کشور به مدت پنج سال آینده ثابت بماند. این طرح که با هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن اجرا می‌شود، موجی از بازتاب‌های مثبت در رسانه‌های بین‌المللی به همراه داشته است.
جریمه برای مالکان متخلف
به گزارش آماج، بر اساس این دستور، هر مالک یا موجری که برخلاف قانون اقدام به افزایش اجاره کند، باید معادل یک سال اجاره ملک خود را به‌عنوان جریمه پرداخت نماید و علاوه بر آن، خسارت وارده به مستاجر را نیز جبران کند. همچنین، افرادی که تخلفات را گزارش دهند، می‌توانند تا ۲۰ درصد از مبالغ جمع‌آوری‌شده را به‌عنوان پاداش دریافت کنند.
وضعیت اجاره‌نشین‌ها در تهران
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار اجاره مسکن در تهران شرایطی کاملاً متفاوت را تجربه می‌کند. در پایتخت ایران، نرخ اجاره‌خانه‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و هیچ سازوکار مشخصی برای کنترل آن وجود ندارد. مالکان و دفاتر مشاور املاک، اغلب بدون نظارت و محدودیت، مبالغ دلخواه خود را از مستاجران طلب می‌کنند و فشار اقتصادی شدیدی بر قشر اجاره‌نشین وارد می‌سازند.
بحران سکونت و کاهش کیفیت زندگی
بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌های سنگین، مجبور به اجاره واحدهای کوچک‌تر همچون سوئیت شده‌اند. حتی در برخی موارد، چند خانواده به‌طور مشترک یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند یا به خوابگاه‌ها و اقامتگاه‌های اشتراکی پناه می‌برند. این شرایط، علاوه بر کاهش کیفیت زندگی، منجر به شکل‌گیری مشکلات اجتماعی و روانی گسترده‌ای در میان مستاجران تهرانی شده است.
لزوم اصلاح قوانین و حمایت از مستاجران
کارشناسان اقتصادی معتقدند مقایسه تصمیم عربستان با وضعیت اجاره در تهران نشان می‌دهد که نبود سیاست‌های حمایتی و نظارتی جدی، یکی از مهم‌ترین دلایل بحران مسکن در ایران است. به باور آنان، اگر قوانین شفاف و حمایتی برای تثبیت اجاره‌بها و برخورد با متخلفان اجرا شود، می‌توان از فشار فزاینده بر مستاجران کاست و امنیت روانی بیشتری برای خانواده‌ها فراهم کرد.
کارشناسان تاکید می‌کنند که تدوین سیاست‌های حمایتی مشابه عربستان می‌تواند الگویی کارآمد برای مدیریت بازار اجاره در تهران و سایر شهرهای ایران باشد.
