به گزارش آماج، به دنبال انتشار مصاحبه‌ای از سوی روزنامه «هم‌میهن» با زنی که خود را شاکی پرونده پژمان جمشیدی معرفی کرده و نیز انتشار عکسی از یک زن چادری به‌عنوان کسی که به وی تجاوز شده، سایت این روزنامه از دسترس خارج شد و هیئت نظارت بر مطبوعات حکم توقیف آن را صادر کرد.
دلایل توقیف و واکنش هیئت نظارت
سایت روزنامه هم‌میهن به دلیل «عدم رعایت مرزهای اخلاق حرفه‌ای و اصول کار رسانه‌ای» و نیز انتشار مطلبی با محتوایی مغایر با مقررات مطبوعات، از دسترس کاربران خارج شد.
به گفته منابع مطلع، انتشار مصاحبه با شاکی پرونده پژمان جمشیدی و درج عکس زنی محجبه به‌عنوان کسی که مورد تجاوز قرار گرفته، واکنش نهادهای نظارتی را برانگیخت.
همچنین گزارش شده است که در ماه‌های اخیر، هیئت نظارت بر مطبوعات چند بار به این رسانه تذکر داده بود و برخی تخلفات آن روزنامه نیز به دادگاه ارجاع شده است.
آنچه «هم‌میهن» در مصاحبه منتشر کرد
در مصاحبه‌ای که «هم‌میهن» با شاکی پرونده ترتیب داده، زن جوان ادعا کرده است که برای امضای قراردادی کاری به منزل شخصی پژمان جمشیدی دعوت شده و در همان محل مورد تجاوز واقع شده است.
او گفته است بلافاصله با دستور قاضی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و نتایج آزمایش‌ها و تطابق DNA را به‌عنوان مدارکی که ادعای تجاوز را تأیید می‌کنند، ارائه داده است.
او همچنین مدعی شده که بارها پیشنهاد مالی سنگینی — از جمله مبلغی معادل ۵۰ میلیارد تومان — به او ارائه شده تا شکایتش را پس بگیرد، اما نپذیرفته است.
در مصاحبه، مادر شاکی نیز بیان کرده است که در جلسه دادگاه، متهم (جمشیدی) در پاسخ به ادعای صیغه محرمیت، گفت خطبه را نمی‌داند خواندن آن را و قاضی آن را «دروغ» خواند.
از سوی دیگر، وکیلی که به «هم‌میهن» مصاحبه داده، گفته است که هنوز پرونده را بررسی نکرده و اتهام تجاوز را نمی‌پذیرد.
تناقض‌ها، انتقادات و ابهامات حقوقی
در مقابل ادعاهای منتشرشده، مقامات پزشکی قانونی کشوری تأکید کرده‌اند که گزارشات مربوط به چنین ادعاهایی فقط از طریق روابط عمومی رسمی آن سازمان اعلام می‌شود و انتشار آن در رسانه‌ها بدون تأیید رسمی قابل اتکا نیست.
یک مقام آگاه گفته است گزارش «هم‌میهن» حاوی «ابهامات و ایرادات فراوان» است؛ از جمله تأکید بر تأیید تجاوز توسط پزشکی قانونی که بعدها رئیس آن نهاد آن را تکذیب کرده است.
همچنین مطرح شده که خبرنگاری که این مصاحبه را تنظیم کرده، پیش‌تر به خاطر فعالیت در اعتراضات به حبس محکوم شده بوده است؛ برخی منتقدان می‌گویند این زمینه ممکن است سوگیری در روایت گزارش ایجاد کند.
وضعیت فعلی و افق پیشِ‌رو
سایت «هم‌میهن» هم‌اکنون از داخل و خارج ایران قابل دسترسی نیست و مسئولان آن رسانه هنوز توضیح رسمی درباره علت دقیق توقیف ارائه نکرده‌اند.
پرونده این روزنامه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به مرجع قضایی ارجاع شده و اکنون منتظر بررسی قانونی و صدور حکم نهایی است.
از سوی دیگر، انتقاداتی نسبت به اقدام انتخاب تصویر زنی چادری منتشر شده مطرح شده است؛ منتقدان می‌گویند انتخاب چنین تصویری در این زمینه ممکن است به توهین به پوشش و حجاب زنان تعبیر شود.
در حال حاضر، آنچه مسلم است این است که پرونده هنوز به حکم دادگاه نرسیده و هیچ رأی نهایی صادر نشده است. تا پیش از صدور حکم قطعی، اصل بر بی‌گناهی است. اما این وقایع نشان‌دهنده کشاکش میان آزادی رسانه‌ای، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت در پوشش رویدادهای حساس است.
