به گزارش ” آماج خبر ” به نقل از پایگاه خبری/ تحلیلی ” اقتصاد کشور “ در بهمن ۱۴۰۳، بدهی عمومی ایران به ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به سال قبل افزایش داشت. کسری بودجه و کاهش درآمدهای واقعی عوامل اصلی این رشد بودند.
افزایش بدهی نتیجه تلاش برای تأمین مالی هزینه‌ها در شرایط تحریم است، اما هزینه‌های تأمین بدهی بودجه را تحت فشار قرار داده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه این روند می‌تواند به چاپ پول یا افزایش مالیات منجر شود که به اقتصاد آسیب می‌رساند. این وضعیت اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
بدهی بالا می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود. دولت باید با شفاف‌سازی بدهی‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، اعتماد عمومی را جلب کند. پیشنهاد می‌شود پایگاه خبری، تحقیقی درباره پایداری بدهی دولت منتشر کند.
